آمادگی مجلس برای رفع خلأ‌های قانونی آسیب‌های اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، علی لاریجانی که از آغاز اجلاسیه سوم مجلس دهم هر هفته در جلسات یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس شرکت کرده است، امروز (یکشنبه، 31 تیر) میهمان اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بود.
در این دیدار، آقای لاریجانی با اشاره به اینکه تنوع موضوعات مطرح شده در کمیسیون اجتماعی مجلس بسیار زیاد است و آسیب‌های اجتماعی یکی از مهم ترین آنها تلقی می‌شود، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز با توجه به اهمیت آسیب‌های اجتماعی جلساتی را برگزار کردند و با اداره امور اهتمام خودشان را به اهمیت رفع و کاهش این مسائل نشان دادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخشی از امور مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با مجلس است و بخش اعظمی از آن مرتبط با دستگاه‌های اجرایی است، اظهار داشت: خوشبختانه در برنامه ششم توسعه برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی اقدامات خوبی صورت گرفته است حتی در این میان برخی موارد به صورت کمی ذکر شد، برای مثال 270 محله‌ای که جزو بافت فرسوده هستند و باید بازسازی و بهسازی شوند.
وی با اشاره به اینکه در جلسات اخیر مرتبط با مسأله آسیب‌های اجتماعی موضوع مواد مخدر و کاهش اعدام‌ها در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: به نظر می‌رسد کمیسیون اجتماعی باید بحث آسیب‌های اجتماعی را در مجلس رسیدگی کند البته گاهی برخی مسائل در کمیسیون‌های دیگر مطرح می‌شود که کمیسیون اجتماعی نیز باید پیگیر آنها باشد.
آقای لاریجانی با اشاره به اینکه مرکز مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور می‌تواند خلأهای قانونی و موانع موجود را بررسی و در قالب یک لایحه برای برطرف شدن مسائل به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، افزود: هر قدر لوایح در این خصوص ارائه شود بهتر خواهد بود زیرا با مشکل اصل 75 و مشکل مالی مواجه نمی‌شود.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه نمایندگان باید از ظرفیت ماده 236 برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بهره کافی را ببرند، تصریح کرد: برای مثال باید بررسی شود در حوزه مواد مخدر، قاچاق، بافت فرسوده، طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی، دولت و دستگاه‌های مرتبط تا چه اندازه قوانین را اجرایی کرده‌اند و اگر خلأ یا نواقصی وجود دارد آن را برطرف کنند.
وی در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: این قانون چند سال به صورت آزمایشی تمدید شد اما امسال در قالب لایحه ارائه شده است لذا کمیسیون اجتماعی در این حوزه وظیفه سنگینی برعهده دارد؛ یکپارچه کردن ضوابط یکی از موضوعات مهم این قانون محسوب می شود اما به مرور دستگاه‌ها خودشان را جدا کردند لذا برای بررسی این مهم باید اصول مشخصی در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
آقای لاریجانی تصریح کرد: در این خصوص باید نتیجه بررسی لایحه تا قبل از آذر ماه به اتمام برسد تا بتوان در مهرماه آن را در صحن بررسی کرد زیرا در زمان بودجه نمی‌توان چنین قوانین مهمی را مطرح کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار داشت: تنوع مواد مخدر و ابعاد آن زیاد است و وارد مرحله جدیدی شده که نیازمند قانونگذاری صحیح است؛ البته در این حوزه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی مطرح و تصویب، و مقرر شد باقی کار برعهده مجلس باشد که این موضوع باید بررسی شود.
وی همچنین در خصوص موضوع تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این حوزه نیز کمیسیون اجتماعی محور بررسی قرار دارد؛ در دولت های قبل وزارت رفاه و وزارت کار و تعاون وجود داشت.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه بر اساس وضع موجود باید برای صندوق‌ها متولی مشخص شود تا بتوان بر اساس مصوبه قانون بودجه ظرف پنج سال این صندوق‌ها را سر پا نگه داشت، افزود: شاید منطقی باشد که این دو بخش از همدیگر جدا شوند.
آقای لاریجانی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مرتبط در حوزه آسیب‌های اجتماعی اگر نیاز به تصویب قانون دارند، باید لوایح آن را ارائه کنند، افزود: متولیان باید راه‌حل ارائه کنند تا بتوان مشکلات را برطرف کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان امور اجتماعی کشور تشکیل شد تا کار کارشناسی صورت گیرد و خلأها مشخص شود، همچنین باید زمانبندی در کمیسیون اجتماعی مشخص شود تا گزارش نظارتی از همه دستگاه هایی که در حوزه آسیب های اجتماعی دخیل هستند گرفته و بعد راستی آزمایی شود.
وی با بیان اینکه باید مشخص شود قوانین چقدر اجرایی شده است، گفت: بنابراین باید گزارش نظارتی تا مهرماه ارائه شود.
لاریجانی با اشاره به اینکه در تصویب قوانین نباید خیلی سختگیرانه عمل کنیم تا فشار اجتماعی بیشتر شود، گفت: در این بین باید تأمین منابع نیز در نظر گرفته شود.
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در خصوص بازدارندگی کیفری، قوه قضاییه در بعد رسانه ای خوب عمل نکرده است، افزود: در واقع باید پیوست رسانه ای وجود داشته باشد تا وقتی با مجرمی برخورد می شود، در رسانه ها طوری مطرح شود که بازدارنده باشد.

سلمان خدادادی در ابتدای این جلسه که با محوریت آسیب های اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی مواد مختلفی را در برنامه ششم توسعه در راستای رسیدگی به مسائل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گنجاند، گفت: بر این اساس هم اکنون نیز کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد با دستگاه‌های مختلف مرتبط با آسیب‌های اجتماعی همکاری کند و در راستای برطرف کردن خلأهای قانونی گام بردارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: آسیب‌های اجتماعی یکی از دغدغه‌های مهم اعضای کمیسیون تلقی می‌شود و بر این اساس نمایندگان تمام تلاش خود را خواهند کرد تا این مهم کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه موضوع رسیدگی به قانون مدیریت خدمات کشوری از دو ماه قبل در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است، افزود: با توجه به تجربیات گذشته این مسأله را با دعوت از صاحبنظران، کارشناسان، رؤسای کمیسیون‌های ادوار، مسئولان سازمان‌های امور استخدامی و اداری و غیره بررسی کرده‌ایم.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با برگزاری جلسات روزانه در این راستا نتیجه را تا یک ماه آینده در کمیسیون مطرح و سپس به صحن مجلس ارائه کنیم.

علی رستمیان با اشاره به اینکه رهبر انقلاب از وضع آسیب‌های اجتماعی ابراز نارضایی کردند، گفت: این مهم به دلیل این است که مسئولان فقط ژست‌های روشنفکری می گیرند و حرف‌های زیبا می‌زنند اما اقداماتشان به نتیجه منجر نمی‌شود.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال و توانمندسازی خوب عمل نشده است، گفت: این مهم در حالی است که مشاهده می‌شود اعتبار آسیب‌های اجتماعی به ماشین برای مسئولان در برخی حوزه‌ها تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه با دور زدن قانون اعتبارات پیش‌بینی شده را در جای دیگر هزینه‌ می‌کنند، تصریح کرد: متأسفانه در بازرسی که در برخی استان‌ها صورت گرفت گاه اجازه بررسی اسناد مالی در این عرصه را ندادند که به همین دلیل موضوع تحقیق و تفحص در این عرصه را مطرح کرده‌ایم.

همچنین زهرا ساعی با اشاره به اینکه باید نوع نگاهمان را از ارائه نسخه برای کل کشور به ارائه نسخه برای هر منطقه متناسب با نوع آسیب تبدیل کنیم، گفت: در این بین سازمان‌های مردم نهاد نیز ظرفیت‌ها و تجربیات خوبی دارند که می‌توان از آنها بهره برد برای مثال تبریز به شهر بدون گدا معروف است زیرا مجموعه‌های خیریه از سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید نگاه سلبی را به رویکرد پیشگیری تغییر دهیم، تصریح کرد: همچنین باید وضعیت تخصیص اعتبارات در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا نحوه تخصیص میزان آنها مشخص شود.

همچنین تقی رستم‌بندی با اشاره به اینکه طی چهار دهه گذشته مسیر خوبی را برای مواجهه با مسائل اجتماعی طی کرده‌ایم و مشکل در تحقق و اجرای قوانین است، گفت: این مهم در حالی است که رسانه‌ ملی در این زمینه منفعلانه عمل کرده است؛ برای مثال شاهد سیگار کشیدن سلبریتی ها در فیلم ها هستیم.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اینکه طبق قوانین باید شاهد کاهش 10 درصدی مسائل مختلف در مناطق حاشیه‌نشین و همچنین بازسازی و بهسازی آنها باشیم، اظهار داشت: متأسفانه طی دولت‌های قبلی هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداده است و به نظر نمی‌رسد که در برنامه ششم این مهم عملیاتی شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده 123 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و بهسازی 270 محله در هر سال نیاز است.
رستم‌بندی با اشاره به اینکه 20 زندان بزرگ در کشور باید به بیرون از شهرها منتقل شوند، گفت: بافت شهر کرج به دلیل وجود چهار زندان ملی در این استان دچار مشکل شده است.
وی با اشاره به اینکه حوزه فضای مجازی تسهیل کننده آسیب‌های اجتماعی است، گفت: در این حوزه متأسفانه قوانینی مانند دسترسی به اینترنت پاک و غیره نیز وجود ندارد.

همچنین انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه قانون برنامه ششم در حوزه مبارزه با مسائل اجتماعی کامل است، گفت: توانمندسازی حلقه مفقوده‌ای است که در مواجهه با معتادان برطرف می شود زیرا افراد بعد از پاک شدن رها می‌شوند و مجددا به این عرصه باز می‌گردند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: هم اکنون 3000 نفر در کشور به صورت فردی مسائلشان پیگیری شده است تا مرحله توانمندسازی را طی کنند.

محمدباقر الفت نیز با اشاره به اینکه نیازمند تصویب قوانین در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی از پیشگیری تا حمایت‌های اجتماعی، مواجهه با فرقه ها و عرفان‌های نوظهور هستیم، گفت: همچنین باید کمبود منابع مالی نیز برطرف شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خواستار تصویب قانون تأسیس مراکز رسمی ثبت ازدواج موقت برای بهبود سلامت اجتماعی، قانون پوشش شهروندان ویژه محیط‌های عمومی، قانون بیمه و پوشش همگانی خدمات مشاوره‌ای و همچنین قانون تشکیل سازمان مراقبت شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این در جلسات کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی و فرهنگی مجلس شرکت کرده بود.